كما لا ريب فى عدم قيامها . . . مصنّف مىفرمايد : شكّى نيست كه امارات معتبرهء شرعيّه ، به مجرّد دليل اعتبار و حجّيتشان نمىتوانند به جاى قطع موضوعى بر وجه صفتيّت قرار بگيرند . به بيان ديگر : « صدّق العادل » كه دليل اعتبار و پشتوانه ارزش خبر ثقه است ، توان اين را ندارد كه خبر ثقه را به جاى اين قطع ، جايگزين كند . زيرا مقتضاى حجّيت طرق و اعتبار امارات شرعى ، اين است كه مىتوانند در حجيّت ( يعنى منجزيّت و معذّريت ) جايگزين قطع شوند ، و همان گونه كه قطع ، مسئوليت و وظايفى داشت ( يعنى همان منجزيّت در صورت اصابه و معذريّت در صورت عدم اصابه ، و استحقاق مثوبت در صورت موافقت ، و استحقاق عقوبت در صورت مخالفت ) ، دليل اعتبار امارات مىگويد اين امارات ( كه قطع و علم نيستند بلكه قطعى و علمىاند ) در ترتيب آثار مذكور ، به جاى قطع قرار مىگيرند و همان وظايف قطع را ( البته از آن جهت كه طريق و كاشف است ) به عهده مىگيرند . و امّا اينكه امارات به جاى قطع ، از آن جهت كه قطع ، صفت مخصوص و حالت خاصّى در نفس قاطع است ( كه زيور جان و روح او مىباشد ) قرار بگيرند و تمام موضوع يا جزء موضوع براى حكم از احكام شوند ، ثابت نمىشود . پس « صدّق العادل » خبر عادل را حجّت مىكند و مىگويد : همان‌طور كه قطع ، حجيّت ذاتى دارد ، ظنّ معتبر ( خبر عادل ) نيز حجيّت اعتبارى و شرعى دارد و لذا خبر عادل فقط به جاى قطعى مىنشيند كه طريق و كاشف است ، امّا به جاى قطع بر وجه صفتيّت قرار نمىگيرد ، زيرا قطع ، از آن جهت كه موضوع براى يك سرى احكام است ، همانند ساير موضوعات ( عدل ، فسق ، حيات و . . . ) مىباشد و دليل اعتبار امارات ، نمىتواند مثل خبر ثقه را جاى موضوعى كه قطع است ، جايگزين كند ( و تنها كارى كه اين ادلّه مىكنند ، اين است كه امارات را به جاى قطع ، از آن جهت كه حجيّت است و طريق و كاشف مىباشد ، قرار مىدهند ) و براى تنزيل ساير موضوعات به جاى قطع ، نياز به دليل ديگرى ، غير از دليل اعتبار و حجيّت امارات مىباشد .